يكحرّه و دو كنيز يا چهار كنيز و نكاح ديگران بر طرف شود بيطلاق و اگر زنان او زياده بر نكاح شرعى نباشند ثابت باشد عقد ايشان و اگر مسلمان شود از زنيكه با وى دخول كرده و دختر او هر دو حرام شوند و اگر دخول نكرده باشد حرام شود مادر خاصّة و اگر مسلمان شود از دو خواهر اختيار كند هر كدام را كه خواهد و اگر مسلمان شود از عمه و دختر برادر او و خاله و دختر خواهر او گاهيكه اجازت دهند نكاح هر دو صحيح باشد و همچنين از حره و كنيز و اگر مسلمان شود از زياده از چهار زن بت پرست و دخول كرده باشد و در عده چهار يا بيشتر باسلام درايند او را هست كه انتظار عده بكشد پس اگر بگذرد و زنان مسلمان زياده بر چهار نشوند عقد ايشان كه مسلمان شده‌اند ثابت باشد و او را اختيار نباشد و اگر زياده شوند در عده اختيار كند هر كرا كه خواهد از سابق و لاحق و اگر مسلمان شود از چهار زن بت پرست دخول شده بايشان او را نيست كه عقد پنجمين اختيار كند و نه بر خواهر يكى از ايشان الّا بعد از عده و بقاء ايشان بر كفر و اگر بميرد پيش از اسلام ايشان ميراث نبرند و بر اوست نفقهء زنان مسلمان در عدة تا اختيار كند و همچنين اگر مسلمان شوند پيش ازو خاتمه اختيار يا بقول است همچو اختيار كردم ترا يا نگاه داشتم ترا يا بفعل است و اگر طلاق دهد زنى را او را اختيار كرده باشد و اگر اختيار كند به ترتيب زياده بر چهار ثابت شود نكاح چهار اوّل و باطل شود نكاح باقى و اگر اختيار نكاح يا طلاق را معلق به شرطى سازد صحيح نباشد و حبس كنند زوج را بر تعين اگر امتناع كند از اختيار بحث چهارم در باقى اسباب تحريم و انچهار است اوّل لعان هر كه لعان كند زوجهء خود را حرام شود بر او حرمت دائمى و لعان در باب طلاق مذكور خواهد شد دوّم قذف و اندشنامست بزنا يا لواطه هر كه دشنام دهد زوجهء كر يا گنگ خود را به چيزى كه موجب لعان شود اگر اين افت نباشد حرام دائمى شود بر او سوّم زنا و لواطه است هر كه زنا كند بزن شوهر دار يا در عدهء رجعيّه حرام شود انزن بر او بحرمت دائمى و هر كه لواطه كند با پسرى و ايقاب كند حرام شود بر او مادر پسر و خواهر او و دختر او حرام دائمى و هر كه زنا كند بعمه يا خالهء خود حرام شود بر او دختران ايشان بحرمت دائمى و اگر عقد پيش از زنا باشد حرام نشود همچنين حرام شود جدّهء او هر چند بالا رود و دختران اولاد او نه دختر خواهر و اگر عقد پيش از لواطه باشد حرام نشود و حد ايقاب ادخال بعضى حشفه است و اگر چه كم باشد و امّا غسل واجب نمىشود مگر بادخال تمام حشفه و كسى حرام نميشود بر مفعول بسبب ان چهارم تزويج هر كه تزويج كند زنيرا در عده دانسته كه حرامست حرام شود بر او دائما و اگر نداند عده را يا حرمت انرا پس اگر دخول كند همچنين حرام ابدى شود و الّا نكاح باطل باشد و بعد از ان اگر خواهد نكاح ديگر كند و هيچ فرق نيست در اينكه عده رجعى باشد يا بائن يا عده وفات و امّا اگر تزويج كند بزن شوهردار درينكه او حكم زن عده‌دار دارد خلافست و اگر عقد كند محرم يعنى كسى كه احرام به حج يا عمره گرفته زنى را دانسته كه حرامست حرام ابدى شود و اگر چه دخول نكند و اگر جاهل باشد بانكه حرامست عقد فاسد باشد و جائز باشد عقد بعد از انكه از احرام بيرون ايد و اگر دخول كند بعضى گفته‌اند كه حرام ابدى شود و هر كه طلاق عدى دهد زنيرا نه بار كه نكاح كرده باشند در انميانه دو مرد حرام ابدى شود و چون طلاق دهد حرّه را سه بار حرام شود تا انكه ديگرى او را نكاح كند و طلاق گويد و كنيز حرام مىشود به دو طلاق تا انكه ديگرى او را نكاح كند خواه انكه تحت حرّى